لایحه تشکیل وزارت بازرگانی زودتر در دستورکار مجلس قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۲۲۶۸
به گزارش قدس آنلاین، جبار کوچکی‌نژاد در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه دوم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: اکنون دو وزارتخانه داریم که بلاتکلیف بوده و دولت نیز لایحه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی آورده است.
وی بیان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم به وزارت جهاد کشاورزی بستگی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون دو وزارتخانه اقتصادی وزیر ندارد و امروز بازار مرغ و بسیاری از اجناس دیگر متلاطم است. انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است، در صحن مجلس بررسی شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برای رسیدگی در صحن در سامانه بارگذاری شده است.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جبار کوچکی نژاد محمدباقر قالیباف لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند